في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات التي تجريها مع السيدات والسادة أعضاء البرلمان بغرفتيه، وتجسيدا لمبدأ التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، استقبلت السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د.
صورية مولوجي، صباح اليوم الإثنين 26 جانفي 2026، بمقر الوزارة، السادة نواب المجلس الشعبي الوطني عن ولاية عنابة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي القطاع في ترسيخ آليات الحوار المؤسساتي المنتظم، وتعزيز قنوات التواصل مع ممثلي الشعب، بما يسمح بمتابعة الانشغالات ذات الصلة بالقطاع على المستوى المحلي، وتقييم مدى نجاعة التدابير والبرامج المعتمدة، لاسيما تلك المتعلقة بتحسين جودة الخدمة العمومية الاجتماعية، وتطوير منظومة التكفل بالفئات المستهدفة.
وخلال هذا اللقاء، قدمت السيدة الوزيرة عرضا مفصلا حول حصيلة مجهودات القطاع، لا سيما في مجال عصرنة الخدمات الاجتماعية، والارتقاء بأداء المؤسسات تحت الوصاية، وتعزيز آليات التكفل الموجهة للفئات المستفيدة من برامج القطاع، بما ينسجم مع التوجهات السيد رئيس الجمهورية في مجال تعزيز السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة الوزيرة أن استقبال ممثلي الشعب يندرج ضمن تقليد مؤسساتي تنتهجه الوزارة، باعتباره سانحة لمعالجة الانشغالات المحلية، وتبادل الآراء والمقترحات العملية، ودراسة الحلول الكفيلة بتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية، وتجويد الخدمات المقدمة على مستوى الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع.
وبالمناسبة، استعرضت السيدة الوزيرة جملة البرامج والآليات المعتمدة من طرف القطاع لفائدة الفئات المستهدفة، على غرار البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للمرأة الريفية، الرامي إلى تعزيز استقلاليتها الاقتصادية وتحسين ظروفها الاجتماعية، من خلال دعم ولوجها إلى النشاط المقاولاتي، كما تطرقت أيضا إلى برنامج "الأسرة المنتجة"، الهادف إلى تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من وسائل وتجهيزات الانتاج الاقتصادي، ودعمها لتتحول من فئات مستفيدة من الإعانات إلى أسر فاعلة ومساهمة في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تعزيز آليات إشراك الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في تنفيذ السياسات العمومية، لاسيما من خلال برنامج التنمية الاجتماعية لإنجاز مشاريع تنموية.
وفي ختام اللقاء، شددت السيدة الوزيرة على التزام القطاع بمواصلة العمل الميداني والمؤسساتي، وتكثيف التنسيق مع مختلف الشركاء والمنتخبين المحليين، من أجل تحسين منظومة التكفل الاجتماعي وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لمختلف الفئات، مع الحرص على دراسة الانشغالات المعبر عنها وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة، وبما يضمن النجاعة والإنصاف في تنفيذ البرامج والسياسات العمومية.